الخابور
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" هدمت أو أصابت بأضرار 140 مبنى مدنياً على الأقل خلال محاولة إعادة أسر معتقلين فارين ومقاتلين من "داعش".
ولفتت المنظمة الدولية إلى أن "هذه المنازل المدنية التي تأوي على الأقل 147 عائلة، تعرضت لأضرار أو هدم في يناير وفبراير 2022 خلال محاولة إعادة أسر معتقلين فارين ومقاتلين من (داعش) كانوا هاجموا سجن غويران
كما ذكر شهود إن (ب ي د) استخدمت جرافات لهدم بيوت في حيَّيِ غويران شرقي والزهور في مدينة الحسكة".
وزعمت الميليشيا في ردعا على المنظمة الدولية ، أنها فجرت متفجرات وضعها عناصر داعش خلال "عمليات التمشيط" لكن المنظمة قالت إنه "ينبغي لـ (ب ي د) أن تدفع تعويضات للأشخاص الذين أصابت قسد منازلهم بأضرار أو هدمتها، وتقديم جبر مالي أو ذي شكل آخر إلى جميع المتأثرين بالهدم".
كما أكدت المنظمة على ضرورة "الشرح لماذا توصلت إلى أن الخيار الوحيد أمامها كان هدم بيوت الناس بهدف تأمينها" مشيرةً إلى أنه "يجب على أعضاء التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل داعش والذين ساعدوا قسد في تأمين السجن تشجيع قسد على تقديم الجبر ومساعدتها في ذلك".
وبينت أن "جميع أطراف النزاع المسلح الداخلي في سوريا مطالبون باحترام القانون الإنساني الدولي، الذي يحظر الهجمات ضد الأعيان المدنية، مثل منازل المدنيين".
وتابعت في حال "استُخدمت عين مدنية مثل مبنى لأغراض عسكرية، وأصبحت هدفا عسكرياً، ينبغي ألا تكون الهجمات الموجهة إليها عشوائية أو غير متناسبة؛ يعني ذلك ألا تكون الوفيات والإصابات المتوقعة اللاحقة بالمدنيين والأضرار الأخرى، بما فيها تلك اللاحقة بالأعيان المدنية، مفرطة بالنسبة للميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة. لا يجوز هدم الممتلكات أو الاستيلاء عليها إلا لضرورة عسكرية قاهرة".